به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ رشد این روزهای قیمت ارز را نمیتوان گردن دلایل اقتصادی دانست؛ به طور کلی رکورد قیمت دلار در پاییز 1401 ناشی از مجموعه عوامل سیاسی، اجتماعی و البته اقتصادی است. از یک سو تبلیغات گسترده معاندان برای خرید دلار و تبدیل داراییهای ثابت خود به ارز و از سوی دیگر اخباری مبنی بر به نتیجه نرسیدن مذاکرات باعث شده است که در آستانه جامجهانی که تقاضای دلار به شکل نقدی افزایش پیدا کرده است شاهد افزایش نرخ ارز باشیم. موضوع قابل توجه در این میان نه افزایش کنونی نرخ ارز، بلکه بررسی دلایل ریشهای واکنشهای اینچنینی بازار ارز کشورمان به متغیرهای اقتصادی است؛ دلایلی که اگر فکر اساسی به حال آنها نشود تا سالهای سال میتواند اقتصاد کشورمان را از جانب قیمت ارز تحت تاثیر قرار دهد.
یکی از ابزارهایی که با استفاده از آن میتوان وجود دلالان و سفتهبازان را از بازار داراییها از جمله بازار ارز را خالی کرد، پایه مالیات بر عایدی سرمایه است که با وجود گذشت هفت ماه از تاریخ اعلام وصول هنوز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار نگرفته است. شفافسازی بازار ارز با شناسایی بازیگران اصلی و متعهد کردن آنها به ثبت اطلاعات و همزمان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه میتواند مانع جهشهای غیرمنطقی در بازار ارز شود.
کنترل بازار ارز با مالیات بر عایدی سرمایه
مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایههای مالیاتی است که در بسیاری از کشورها استقرار دارد. مالیات بر عایدی سرمایه، درواقع مالیاتی است که از سود یا درآمد حاصل از خرید و فروش در بازار داراییها مانند بازار ارز، طلا، مسکن، زمین و خودرو دریافت میشود. هدف از این اقدام، از بین بردن تقاضای غیرمصرفی در بازار داراییها و جلوگیری از رشد غیرمنطقی و بدون دلیل این نوع داراییهاست. منظور از بازار داراییها، بازار سرمایه و بازار اوراق بهادار نیست.
مالیات بر عایدی سرمایه بیش از 100 سال است که در بسیاری از کشورها پایهگذاری شده و بیش از آنکه ابزاری برای منابع بودجه دولت باشد، ابزاری برای مدیریت انگیزهها، مدیریت نقدینگی، هدایت نقدینگی و اعتبار و جلوگیری از بروز تورم در بازار دارایی بهدلیل فعالیتهای سوداگرانه است. به همین دلیل معمولا در برخی کشورها تا نرخهای 90 درصد هم برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از فعالیتهای سوداگرانه در نظر گرفته میشود.
یکی دیگر از دلایل رشدهای غیرمنطقی قیمتها در بازار ارز و مسکن در ایران جولالان دلالان در فقدان مالیات بر عایدی سرمایه است. این روزها که بازار ارز در التهاب جوسازی رسانهای و جولان دلالان است، این پایه مالیاتی میتواند آبی بر آتش این التهابات باشد.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه دست دلالان را می بندد
مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامهریزی سازمان امور مالیاتی گفت: مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان مقدمهای برای اجرای مالیات بر مجموع درآمد به حساب میآید که این طرح از سوی نمایندگان مجلس در دولت قبل تدوین شده و در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید و بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، با هماهنگی دولت، طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجدداً بررسی و در کمیسیون اقتصادی مجلس در شور دوم هم تصویب شد و هماکنون از یکماه قبل در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد.
به گفته وی، اگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب برسد، انتظار میرود عمده فعالیتهای دلالی در حوزههایی مانند خودرو، مسکن، سکه و ارز کاهش پیدا کند و همچنین این طرح میتواند به کنترل نقدینگی و حتی کنترل تورم کمک کند. اما پیشزمینه اجرای این طرح اولاً داشتن اطلاعات کامل و به هم پیوسته و سامانههای اطلاعاتی به هم متصل است و ثانیاً اجرای طرح عایدی بر سرمایه، خود به عنوان پلهای برای رسیدن به اجرای طرح مالیات بر مجموع درآمد به شمار میرود.
موحدی این را هم گفت: در حال حاضر مالیات بر عایدی سرمایه در 90 درصد کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی اجرا میشود و سابقه این نوع مالیات به بیش از یکصدسال در دنیا برمیگردد، اما در کشور ما در نبود مالیات بر عایدی سرمایه، فعالیتهای سوداگرایانه و سودجویانه در دلالی ارز، مسکن، سکه، خودرو و موارد دیگر به چشم میخورد.
وی افزود: فعالیت دلالی حتی در کشاورزی هم به چشم میخورد، به گونهای که کشاورزی که بیش از شش ماه زحمت میکشد و محصول تولید میکند، کمتر از یک دلال محصول کشاورزی عایدی دارد و در همه جای دنیا باید از فعالیتهای دلالی مالیات گرفته شود.
وی ادامه داد: مالیات بر مجموع درآمد چیزی جز اجرایی شدن مجموع ساختار درآمد و هزینههای هر فرد اقتصادی نیست و برای شناسایی آن نیاز به اجرای مالیات بر عایدی سرمایه است.
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامهریزی سازمان امور مالیاتی گفت: اگر بستر اجرای مالیات بر عایدی سرمایه فراهم شود، کسانی که دارای فعالیت سوداگرانه و دلالی هستند شناسایی میشوند و از درآمد آنها مالیات به حقی گرفته میشود.
هیئت رئیسه مجلس دست به کار شود
شور دوم طرح مالیات بر عایدی سرمایه در 21 فروردین سال 1401 با حضور مسؤولان دستگاههای اجرایی مرتبط با موضوع، دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید. اما با وجود اینکه این طرح در 21 فروردینماه به تصویب کمیسیون اقتصادی رسیده و به صحن علنی مجلس ارسال شده است، هنوز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار نگرفته است.
چند ماه پیش این طرح بهعنوان یکی از چند اولویت بررسی در صحن قرار گرفت اما آنقدر به دلیل طرحها و لوایح دوفوریتی، طرحها و لوایح اعاده شده از شورای نگهبان، استیضاح، نطقهای میاندستور و تذکرات وقت مجلس گرفته شد که هنوز در دستور کار صحن علنی قرار نگرفته است. بررسی دستور کارهای مجلس نشان میدهد طرح مالیات بر عایدی سرمایه در ماههای اخیر چند بار به عنوان اولویت دستور کار مجلس قرائت شده است اما به دلایل نامعلومی دستور کارهای مجلس مدام تغییر میکند و این طرح جای خود را به طرحها و دستور کارهای دیگری میدهد.
باتوجه به اهمیت پایه مالیات بر عایدی سرمایه در کنترل فعالیتهای سوداگرانه در اقتصاد کشور بهویژه در حوزههای ارز و مسکن و جولان دلالان در این بازارها، تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه گامی مهم و موثر برای ساماندهی بازار داراییها و خارج کردن دلالان و سفتهبازان از این بازارهای حیاتی برای مردم و اقتصاد ایران است. در همین راستا جا دارد، هیئترئیسه مجلس با بازنگری در دستورکار صحن علنی، این طرح مهم را در دستورکار قرار دهد.
بهرهبرداری از سامانه برخط بازار متشکل ارزی دیگر اقدام بانک مرکزی برای کاستن از التهاب حاکم بر صرافیها بود. این سامانه با هدف تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان از روز شنبه عملیاتی شد. عملکرد این سامانه به گونهای است که افرادی که درصددند ارزی را خریداری کنند به جای مراجعه حضوری به صرافیها از طریق سامانه برخطی که راهاندازی شده است، میتوانند درخواستهای خود را به صورت برخط به صرافی مدنظر خود ارسال کنند و پس از احراز هویت، به صورت حضوری مراجعه کرده و ارز خود را دریافت کنند.
تاثیر جوسازی رسانهای بر گرانی ارز
از طرف دیگر، وزیر اقتصاد طی سخنانی در نشست مشترک اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره تلاطمهای اخیر نرخ ارز اظهار داشت: از روز چهارشنبه هفته گذشته تاکنون، جلسات متعددی در دولت و بانک مرکزی با حضور مسئولان این بانک و وزرای مرتبط با حوزه واردات و صادرات برگزار شده است و بهشدت پیگیر این موضوع هستیم که هرچه سریعتر به نرخهایی برگردیم که به لحاظ تعادل اقتصادی، نرخهای سالم و واقعیتری هستند.
سیداحسان خاندوزی تصریح کرد: برخی التهابات کشور و نیز فضای رسانهای که با ایجاد جوّ روانی، صاحبان سرمایه را ترغیب به تبدیل پولهای خود به دلار میکنند در افزایش قیمت ارز تأثیرگذار هستند.
وی متذکر شد: درست است که کلاً ممکن است چندهزار نفر بیشتر تحت تأثیر این فضا قرار نگیرند، اما بهخاطر کمعمقی بازارها، ورود و خروج روزانه چندصد میلیارد تومان نیز میتواند آنها را تحت تأثیر قرار دهد.
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه «اتفاقات اخیر منجر به نوعی نااطمینانی و موج تبدیل داراییها به ارز و خروج از کشور شد»، تأکید کرد: این در حالی است که اقتصاد ایران کاملاً پایدار است و در مسیر مهار تورم حرکت میکند و ما باید تلاشمان را صرف پاک کردن هراسی کنیم که بیهوده در ذهن فعالان اقتصادی پیدا شده است؛ ضمن اینکه بانک مرکزی هم وعده داده است ظرف حداکثر چند روز آینده، شرایط ارز را به قبل برگرداند.
گزارش از هادی هدایت زاده
